الفجوة المالية: تسوية على قياس صندوق النقد... اعتراضات من المصارف والمودعين... و'المركزي' عالق بين الدولة والخسائر
يطرح لبنان مشروع قانون متكامل للفجوة المالية يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، لكنه يواجه اعتراضات من المودعين والمصارف وتحفظات من مصرف لبنان بسبب غياب مساهمة واضحة من الدولة في سداد الديون، مع اتفاق على ضرورة توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي لتحقيق العدالة وقابلية التنفيذ.