ولاية أسترالية تفرض قوانين صارمة للأسلحة وتحظر رموز الإرهاب بعد حادث إطلاق نار

سيدني (وكالة فرانس برس) - دفعت أكثر الولايات الأسترالية سكانًا قدمًا يوم الاثنين بما وصفته بأشد قوانين الأسلحة في البلاد وحظرت عرض "رموز إرهابية" بعد أن قتل مسلحان 15 شخصًا كانوا يحتفلون بمهرجان يهودي في سيدني الأسبوع الماضي.

يُتهم أب وابنه باستهداف فعالية حانوكا على شاطئ بوندي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا في أعنف حادث إطلاق نار جماعي في البلاد خلال ما يقرب من ثلاثة عقود.

وأحيت البلاد دقيقة صمت في الساعة 6:47 مساءً (0747 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد - بعد مرور أسبوع بالضبط على أول تقارير عن إطلاق النار.

وفي يوم الاثنين، استدعت حكومة نيو ساوث ويلز - حيث وقع الحادث - البرلمان لمدة يومين لتقديم ما وصفته بـ "أقسى إصلاحات الأسلحة النارية في البلاد".

قال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز للصحفيين: "لا يمكننا التظاهر بأن العالم هو نفسه كما كان قبل ذلك الحادث الإرهابي يوم الأحد".

وأضاف: "كنت أتمنى لو أستطيع العودة أسبوعًا أو شهرًا أو عامين لأتأكد من عدم حدوث ذلك، لكن علينا أن نتخذ خطوات لضمان عدم تكراره".

ستحدد القوانين الجديدة الحد الأقصى لعدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها بأربع قطع، أو عشر قطع للأفراد المعفيين مثل المزارعين.

وقال المسؤولون إن هناك أكثر من 1.1 مليون قطعة سلاح ناري في الولاية.

كما ستمنع التشريعات عرض "الرموز الإرهابية"، بما في ذلك علم تنظيم الدولة الإسلامية، الذي عُثر عليه في سيارة مرتبطة بأحد المشتبه بهم.

كما ستتمكن السلطات من حظر الاحتجاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد وقوع حادث إرهابي.

قالت الشرطة إن المسلحين المشتبه بهم تأثروا بـ "أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية".

أحدهما، ساجد أكرم، 50 عامًا، قُتل برصاص الشرطة خلال هجوم بوندي. وهو مواطن هندي دخل أستراليا بتأشيرة في عام 1998.

ويظل ابنه نافيد، البالغ من العمر 24 عامًا والمولود في أستراليا، في المستشفى تحت حراسة الشرطة ويواجه عدة تهم، منها الإرهاب و15 جريمة قتل.

قال مينز يوم الاثنين إنه سينظر أيضًا في تشريعات أكثر صرامة ضد خطاب الكراهية في العام المقبل، بما في ذلك قيود على عبارة "عولمة الانتفاضة".

العبارة هي هتاف شائع في التجمعات المؤيدة للفلسطينيين وتشير إلى الانتفاضات السابقة ضد القوات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

كما أشار الحكومة الفيدرالية الأسترالية إلى مجموعة من الإصلاحات لقوانين امتلاك الأسلحة وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى مراجعة خدمات الشرطة والاستخبارات.

أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز الأسبوع الماضي عن خطة شاملة لشراء الأسلحة لإزالتها من الشوارع.

وهي أكبر حملة لشراء الأسلحة منذ عام 1996، عندما شددت أستراليا قوانين الأسلحة بعد حادث إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل 35 شخصًا في بورت آرثر.