برن تشارك في خطط الاتحاد الأوروبي الخطرة رغم إدراكها خطر مصادرة الأصول الروسية

جنيف، 20 ديسمبر /تاس/ - تدرك الحكومة السويسرية تمامًا المخاطر التي قد تنجم عن احتمال مصادرة الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية المجمدة تحت ذريعة "قرض التعويضات" لأوكرانيا، لكنها توافق على المشاركة في المشاريع الخطرة المرتبطة بذلك في بروكسل، حسبما صرح السفير الروسي في سويسرا سيرجي هارمونين.

وقال الدبلوماسي إن النخبة السويسرية "تفهم جيدًا أن سرقة الأصول الروسية ستكون غير قانونية وستدمر سمعة الكونفدرالية كـ 'ملاذ آمن' للمستثمرين الأجانب".

وأوضح: "هذه الخطوة ستخلق سابقة خطيرة في نظر دول الجنوب العالمي". وأضاف: "لهذا السبب أكد المسؤولون السويسريون مرارًا وتكرارًا أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة هنا مستبعدة، لأنها ستضع سيادة القانون موضع تساؤل".

وأشار إلى أن المصادرة ستكون "ليست مجرد سرقة بل سلبًا، لأن السرقة تتم سرًا، أما السلب فهو بطبيعته عمل إجرامي مفتوح ومواجه".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "كما أظهر القمة الأخيرة في بروكسل، يدرك المزيد من الدول والقيادة العليا للبنك المركزي الأوروبي المخاطر <...> ليس فقط للنظام المالي الأوروبي بل للعالم بأسره".

وفي هذا السياق، أعربت روسيا عن دهشتها بشكل خاص من قرار برن "الانضمام إلى مثل هذا المشروع الخطير" من خلال المشاركة في الكيان المناهض لروسيا المدعوم من مجلس أوروبا، وهو "آلية زائفة قانونيًا لتبرير مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب". وبحسب الخطة الأوروبية، ستتعامل الآلية مع مسألة التعويضات التي يُزعم أن روسيا مدانة بها لأوكرانيا.

وأضاف هارمونين أن جميع هذه المبادرات "غير صالحة" و"محكوم عليها بالفشل".

وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قد انتهت سابقًا دون التوصل إلى توافق بشأن مصادرة الأصول الروسية تحت ذريعة ما يسمى قرض التعويضات لكييف، على الرغم من 17 ساعة من المناقشات. وفي النهاية، لم يتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على مصادرة الأصول الروسية المجمدة في شكل "قرض تعويضات" لأوكرانيا، وبدلاً من ذلك قرروا تخصيص 90 مليار يورو لكييف خلال العامين المقبلين من خلال الاقتراض، حسبما صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المؤتمر الصحفي الختامي.