سلام يعلن إنجاز مشروع قانون استرداد الودائع من البنوك في لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية يعلن مشروع قانون لاسترداد الودائع المصرفية بعد أزمة اقتصادية حادة.

SUMMARY

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يعلن إنجاز مسودة مشروع قانون لاسترداد الودائع المصرفية لمناقشتها في مجلس الوزراء، بهدف إنصاف المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان عام 2019.

KEY HIGHLIGHTS

إنجاز مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع لمناقشتها في مجلس الوزراء.
المودعون الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل ودائعهم.
سداد الودائع سيتم خلال فترة لا تتعدى 4 سنوات.
المودعون الكبار سيحصلون على 100 ألف دولار وسندات مصرفية قابلة للتداول.
القانون يتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة بلبنان.

CORE SUBJECT

مشروع قانون استرداد الودائع المصرفية في لبنان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، إنجاز مسودة مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" لتتم مناقشته بمجلس الوزراء، الاثنين المقبل، على أمل إقراره "دون تأخير".

وعقب أزمة اقتصادية غير مسبوقة ضربت لبنان عام 2019 أدت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية، فرضت المصارف "قيودا صارمة" على أموال المودعين بالعملة الأجنبية ولا سيما الدولار، وسط شح للعملات الصعبة.

وقال سلام خلال مؤتمر صحفي عقده في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت: "بعد 6 سنوات من الشلل، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضاف: "بعد سنوات من التخبط سنبدأ مرحلة جديدة (...) حكومتنا تعهدت بإنصاف المودعين، ونحن نجدد هذا الالتزام".

وأوضح أنه جرى إرسال مسودة مشروع القانون إلى الوزراء بحكومته "لدراستها استعدادا للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم، على أمل إقرارها دون تأخير".

وأشار إلى أن "من تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار ويشكلون 85 بالمئة من إجمالي المودعين، سيحصلون على وديعتهم من المصارف كاملة".

ولفت رئيس الوزراء اللبناني إلى أن "سداد الودائع سيكون خلال فترة لا تتعدى 4 سنوات".

وبين أن "المودعين المتوسطين والكبار (وديعة بأكثر من 100 ألف دولار) سيحصلون على 100 ألف دولار، تماما كصغار المودعين وعلى سندات (مصرفية) قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها".

واعتبر سلام أن "إقرار هذا القانون سيساعد على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه، لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي".

وأواخر 2019، ضربت أزمة اقتصادية غير مسبوقة لبنان، ما تسبب بانهيار مالي يُعد الأسوأ في العصر الحديث، وفقا للبنك الدولي، حيث فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها.

ومنذ ذلك الحين، يعاني اللبنانيون أوضاعا معيشية واجتماعية صعبة نتيجة تراجع قيمة الليرة والرواتب، وعدم قدرة الدولة والمؤسسات الخاصة على تصحيحها.

كما انهارت ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، وأصبحت البنوك عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.

KEYWORDS

لبنان مشروع قانون استرداد الودائع الأزمة الاقتصادية نواف سلام المصارف العملة المحلية صندوق النقد الدولي

MENTIONED ENTITIES 4

نواف سلام

👤 Person_Male

رئيس الحكومة اللبنانية

لبنان

📍 Location_Country

الدولة التي يشملها الخبر

مجلس الوزراء اللبناني

🏛️ Organization

الجهة الحكومية التي ستناقش مشروع القانون

صندوق النقد الدولي