المشرعون الأمريكيون يقولون إن وزارة العدل تنتهك القانون بعدم الإفراج عن جميع ملفات إبستين

قال تود بلانش، نائب المدعي العام، إن وزارة العدل لن تصدر جميع ملفاتها المتعلقة بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين يوم الجمعة، رغم الموعد النهائي المنصوص عليه في القانون. أثارت تصريحات بلانش انتقادات حادة من أعضاء الكونغرس، حيث هدد كبار المشرعين باتخاذ إجراءات قانونية "في مواجهة هذا الانتهاك للقانون الفيدرالي".

وفي مقابلة على قناة فوكس نيوز صباح الجمعة، قال بلانش: "أتوقع أننا سنصدر عدة مئات الآلاف من الوثائق اليوم، وستأتي هذه الوثائق بأشكال مختلفة، صور فوتوغرافية ومواد أخرى مرتبطة بجميع التحقيقات في السيد إبستين".

ومع ذلك، قال إنه يتوقع أن إصدار يوم الجمعة لن يشمل المجموعة الكاملة من ملفات إبستين التي تحتفظ بها وزارة العدل.

وأضاف بلانش: "أتوقع أننا سنصدر المزيد من الوثائق خلال الأسابيع القليلة القادمة، فاليوم عدة مئات الآلاف ثم خلال الأسابيع القادمة، أتوقع عدة مئات الآلاف أخرى. هناك الكثير من العيون التي تتابع هذه الملفات ونريد التأكد من أننا عند إصدار المواد نحمي كل ضحية".

يبدو أن التأخير المحتمل في إصدار جميع الملفات يتعارض مع نص قانون شفافية ملفات إبستين، الذي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس دونالد ترامب في 19 نوفمبر.

أصدر النائبان روبرت غارسيا وجيمي راسكين، وهما من كبار الديمقراطيين في لجنة الرقابة بالكونغرس، بيانًا بعد ظهر الجمعة قالا فيه: "نحن الآن ندرس جميع الخيارات القانونية في مواجهة هذا الانتهاك للقانون الفيدرالي. يستحق الناجون من هذه الكارثة العدالة، ويجب محاسبة المتواطئين، ويستحق الشعب الأمريكي شفافية كاملة من وزارة العدل".

ينص القانون على إصدار جميع وثائق الوزارة المتعلقة بالتحقيق والملاحقة القضائية لإبستين خلال 30 يومًا من تاريخ إقرار القانون، مع استثناءات لحجب الملفات التي تحتوي على معلومات شخصية للضحايا ومواد قد تعيق تحقيقًا جاريًا أو الأمن القومي.

بعد تصريحات بلانش، نشر النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي قاد الجهود في الكونغرس لإصدار الملفات إلى جانب النائب الديمقراطي رو خانّا، صورة لنص القانون على منصة X.

في المنشور، أبرز ماسي عبارة "ليس بعد 30 يومًا من تاريخ إقرار هذا القانون" وكذلك كلمة "جميع" في الجملة التي تقول: "ليس بعد 30 يومًا من تاريخ إقرار هذا القانون، يجب على المدعي العام، مع مراعاة الفقرة (ب)، أن يجعل متاحًا للعامة في صيغة قابلة للبحث والتنزيل جميع السجلات غير المصنفة، والوثائق، والاتصالات، والمواد التحقيقية التي بحوزة وزارة العدل".

كما أصدر تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بيانًا ردًا على تصريحات بلانش.

قال شومر: "القانون الذي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس ترامب كان واضحًا للغاية بأن إدارة ترامب كان لديها 30 يومًا لإصدار جميع ملفات إبستين، وليس بعضها فقط. عدم القيام بذلك هو خرق للقانون. هذا يظهر فقط أن وزارة العدل، ودونالد ترامب، وبام بوندي مصممون على إخفاء الحقيقة".

وأضاف: "يعمل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن كثب مع محامي ضحايا جيفري إبستين ومع خبراء قانونيين خارجيين لتقييم الوثائق التي يتم حجبها وما يتم تغطيته من قبل بام بوندي. لن نتوقف حتى تظهر الحقيقة كاملة".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، عبر ريان جودمان، الباحث القانوني وأستاذ القانون في جامعة نيويورك، عن نفس الشعور، قائلاً: "هذا انتهاك لقانون شفافية ملفات إبستين".