روسيا: عدم لجوء أوروبا إلى أصولنا لتمويل كييف انتصار للقانون

اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، الجمعة، أن "القانون وصوت العقل" انتصرا، بعد أن قرر قادة الاتحاد الأوروبي اقتراض أموال لتمويل أوكرانيا بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة.

وكتب دميترييف على منصة "إكس"، في إشارة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين: "ضربة كبيرة لدعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي بقيادة أورسولا الفاشلة - أصوات العقل في الاتحاد الأوروبي منعت الاستخدام غير القانوني للاحتياطيات الروسية لتمويل أوكرانيا".

قرض بقيمة 90 مليار يورو

يأتي ذلك بعدما توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا لسد العجز المتوقع في ميزانيتها، لكنهم أخفقوا في إيجاد تسوية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير التمويل.

وبعد محاولات حثيثة لإيجاد حل، استقر القادة الأوروبيون على فكرة تقديم قرض مدعوم من ميزانية التكتل المشتركة يوفر التمويل لأوكرانيا على مدى عامين.

من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي ترأس القمة إن هذا القرار سيوفر لكييف الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ودعم الشعب الأوكراني.

"شريان حياة"

فيما يمثل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر الجمعة خلال محادثات قمة التكتل في بروكسل، شريان حياة لكييف، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تحقيق اتفاق سريع ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات، وفق فرانس برس.

وكان الخيار الأول المطروح هو الاستفادة من نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي، لتأمين قرض لكييف.

غير أن هذا المخطط تهاوى بعد أن طالبت بلجيكا، حيث توجد الغالبية العظمى من الأصول، بضمانات حول تقاسم مسؤولية استخدام الأصول.

يبعث على الارتياح

ويتطلب استخدام الدين المشترك قراراً بالإجماع من قبل الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، لكن تم منح الدول المتشككة، وهي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، إعفاء من الالتزام لتجنب حدوث عرقلة.

يشار إلى أنه على الرغم من أن كييف قد تشعر بخيبة أمل لأن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ خطوة استخدام الأصول الروسية، إلا أن تأمين التمويل بطريقة أخرى يبعث على الارتياح.

ويقدر الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا تحتاج إلى 135 مليار يورو إضافية خلال العامين المقبلين، مع توقع أن تبدأ أزمة السيولة في أبريل (نيسان).