الائتمان المصرفي ينمو بـ391 مليار ريال خلال عام 2025

تطوير القطاع المالي يأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث شمل تحديث الأنظمة الرقابية، ورفع كفاءة الحوكمة، وتعزيز الشفافية، ما زاد ثقة البنوك والمستثمرين ووسع قدرة المصارف على منح الائتمان بشكل آمن ومستدام.

وفي هذا الشأن واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة مسار نموه المتسارع، مسجّلًا أعلى مستوياته بنهاية شهر أكتوبر "2025"، بإجمالي بلغ نحو "3.3" تريليونات ريال، محققًا نموًّا سنويًّا نسبته 13.6 %، وبزيادة تجاوزت "391.6" مليار ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من عام "2024م" التي سجّل خلالها نحو "2.9" تريليون ريال.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر أكتوبر "2025م"، أن الائتمان المصرفي واصل أيضًا ارتفاعه على أساس شهري بنسبة 0.4 %، بما يعادل زيادة قدرها "12.9" مليار ريال مقارنةً بشهر سبتمبر الماضي، الذي بلغ فيه إجمالي الائتمان المصرفي نحو "3.2" تريليونات ريال.

وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة التمويل ودعم التوسع في القطاعات الحيوية.

وأظهرت البيانات استحواذ الائتمان المصرفي طويل الأجل "أكثر من 3 سنوات"، على النسبة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة 49 %، بقيمة بلغت "1.6" تريليون ريال، فيما شكّل الائتمان قصير الأجل أقل من سنة نسبة 37.3 % بقيمة قاربت "1.2" تريليون ريال، في حين بلغ الائتمان متوسط الأجل من سنة إلى 3 سنوات ما نسبته 13.8 % من الإجمالي بقيمة بلغت "451.1" مليار ريال.

إلى ذلك يحفز برنامج تطوير القطاع المالي على تنويع مصادر الدخل وزيادة ثقافة الادخار، وتعدد طرق التمويل ومشاريع الاستثمار، ويلعب دورًا أساسيًّا ومهمًّا في تحويل القطاع المالي السعودي إلى مركز قوة للنمو والتنوع الاقتصادي، من خلال إنشاء قطاع مالي حيوي وفعال.

كما تقوم المملكة ببناء اقتصاد قوي يتطلع إلى المستقبل بطموح كبير من خلال تمكين مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة وتحفيز الادخار ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.

أُطلق برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2018، كخطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز قوة وكفاءة المؤسسات المالية السعودية، وتطوير السوق المالية المحلية وتحويلها إلى سوق مالية عالمية. ويشمل البرنامج عدة قطاعات فرعية منها: البنوك، والتأمين، وأسواق الأسهم والدين.

يُدار البرنامج بالشراكة مع الجهات التشريعية والتنظيمية الرئيسة في القطاع المالي، وهي البنك "المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين". وتتكامل أدوار هذه الجهات لضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام في جميع القطاعات ذات العلاقة. ومن خلال هذه الشراكة، يركّز البرنامج على الاستثمار في التقنيات المالية الحديثة لتحسين تجربة العملاء المصرفية، وتسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية بجودة عالية، إلى جانب تطوير الأنظمة والتشريعات المالية بما يجعلها أكثر كفاءة وفعالية.

ويهدف البرنامج إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي عالمي، من خلال الارتقاء بتنافسية القطاع المالي وفقًا لأعلى التصنيفات الدولية، بما يعود بالنفع على كافة المستفيدين من أفراد ومؤسسات.

ومن أبرز إنجازات البرنامج إطلاق إستراتيجية التقنية المالية كأحد المحاور الرئيسة لتطوير القطاع، والترخيص لثلاثة بنوك رقمية محلية تجسد توجه المملكة نحو الرقمنة المالية، كما تم تأسيس الأكاديمية المالية التي تُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل القطاع المالي.

وقد أسهمت هذه المبادرات في رفع تصنيف السوق المالية السعودية لتصبح من بين أكبر عشر أسواق مالية على مستوى العالم، إلى جانب الانضمام إلى مؤشرات عالمية مرموقة. ويمضي البرنامج بخطى ثابتة نحو بناء منظومة مالية أكثر تطورًا وابتكارًا، تُسهم في دعم ريادة الأعمال، وتعزز من مشاركة القطاع الخاص، وترسخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية المالية. ويساهم هذا التحول بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.