وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يتفقدان المنطقة الصناعية في قفط

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المنطقة الصناعية بقفط لمتابعة موقف مشروعات البنية التحتية الجارية بالمنطقة، والوقوف على ما تحقق من إنجازات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتأكد من جاهزية المناطق الصناعية لاستقبال استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة في إطار حرص الحكومة على دعم التنمية الصناعية وتعزيز مناخ الاستثمارات بالمحافظات، خاصة محافظات صعيد مصر.

ورافق الوزيرة والمحافظ، خلال الجولة، كل من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج، وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كل من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من ممثلي الشركات والمصانع العاملة في المنطقة الصناعية.

وفي بداية الجولة، استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا، إلى عرض من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول الموقف العام بالمنطقة الصناعية بقفط والتي تقدر مساحتها بنحو 4069 فدانًا، وضخ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر استثمارات تقدر بنحو ١.٧ مليار جنيه بهدف التطوير الشامل لكافة مرافق وخدمات البنية الأساسية بالمنطقة.

وجرى استعراض الإطار التخطيطي والتسويقي والإجرائي والخدمات الأساسية وخدمات تنمية الأعمال التي تم القيام بها في المنطقة الصناعية وارتفاع نسب الإشغال وعدد المصانع بالمنطقة وعدد الأنشطة الموجودة في المنطقة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المنطقة الصناعية بقفط تمثل نموذجًا واعدًا للتنمية الصناعية المتكاملة بمحافظات الصعيد.

وشددت على حرص الوزارة علي التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية على دعم المحافظات في تطوير المناطق الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف الدولة في توطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من المقومات المحلية.

وأشارت إلى أن ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها يمثلان خطوة أساسية لجذب الاستثمارات.

وأوضحت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسهم في وضع خطط فعالة للترويج والتسويق للمنطقة الصناعية بقفط.

ومن جانبه، أشار محافظ قنا، إلى أن المنطقة الصناعية بقفط تتمتع بموقع استراتيجي متميز على طريق قفط - القصير، حيث تبعد نحو 150 كم عن ميناء سفاجا، و40 كم عن مطار الأقصر، كما ترتبط بشبكة الطرق الإقليمية وتقع على خط السكة الحديد (محطة قفط)، وتبعد 7 كم جنوبًا عن محور قنا - سفاجا الجديد، الذي يربط المحافظة شرقًا وغربًا بالموانئ البحرية، ما يعزز من فرص الاستثمار وييسر حركة النقل والتصدير.

وأوضح المحافظ، أن المنطقة توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف الأنشطة الصناعية، وتضم عددًا من المرافق والخدمات الداعمة، من بينها محطة كهرباء، ومحطة وقود، ومصنع سكر، ومركز تدريب مهني، ونقطة شرطة، ووحدة إسعاف، فضلًا عن تنوع الصناعات المقامة بها وفق المخطط العام، والتي تشمل الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية ومواد البناء والزراعية والسياحية.

وأضاف الدكتور خالد عبد الحليم، أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال زيارته لمحافظة قنا، وجّه بامتداد وتوسعات جديدة للمنطقة الصناعية بقفط، بما يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية بالمحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن إجمالي عدد المصانع بالمنطقة الصناعية بقفط يبلغ 160 مصنعًا، منها 70 مصنعًا منتجًا، و37 مصنعًا تحت الإنشاء، و48 مصنعًا لم يبدأ التشغيل بعد، بالإضافة إلى 5 مصانع مسحوبة ولها مبانٍ قائمة.

وتفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا، مصنع عبدالوهاب للصناعات المعدنية بالمنطقة الصناعية بقفط، واستمعا إلى شرح حول طبيعة نشاط المصنع، الذي يعمل في مجال الصناعات المعدنية، وإنتاج الأدوات الصحية المعدنية وأجزائها، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 400 ألف حنفية نحاس و800 ألف محبس نحاس، باستثمارات تقدر بنحو 120 مليون جنيه، ويوفر نحو 20 فرصة عمل مباشرة، مشيدين بجودة المنتج ودور المصنع في دعم الصناعة المحلية.

وفي نهاية الزيارة، حرصت وزيرة التنمية المحلية، على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع العاملات والمهندسات بالمصنع وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تعزيز في الفرص العمل التي تستهدف السيدات في صعيد مصر.

ودعت الوزيرة، المستثمرين الصناعيين إلى التوسع في هذا النهج بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة بمحافظات الصعيد.