مجلس الشيوخ البرازيلي يدعم مشروع قانون يقلص عقوبة السجن على بولسونارو

وافق مجلس الشيوخ البرازيلي يوم الأربعاء على مشروع قانون لتقليص عقوبة السجن على الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الذي أدين بالتآمر للقيام بانقلاب بعد خسارته في إعادة الانتخابات أمام اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

تمت الموافقة على المشروع الأسبوع الماضي من قبل مجلس النواب، والآن ينتقل إلى يد لولا، الذي من المتوقع أن يستخدم حق النقض (الفيتو) عليه، لكن من الممكن أن يلغيه الكونغرس.

اقرأ أيضًا: البرازيل: مجلس النواب يوافق على مشروع قانون يقلص عقوبة بولسونارو

بدأ بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا، تنفيذ حكم بالسجن لمدة 27 عامًا في نوفمبر، وبموجب القوانين الحالية، كان من المفترض أن يقضي ما لا يقل عن ثماني سنوات في السجن قبل أن يتمكن من الحصول على نظام عقابي أكثر مرونة.

ومع ذلك، قد تسمح التشريعات الجديدة - التي تعدل طريقة حساب العقوبات لبعض الجرائم - لبولسونارو بقضاء أكثر من عامين في السجن فقط.

بعد أشهر من المناورات السياسية من قبل حلفاء بولسونارو في الكونغرس لتحقيق نوع من العفو، تقدم المشروع بسرعة مفاجئة في كل من مجلس النواب، الذي يسيطر عليه المحافظون، ومجلس الشيوخ، الذي يتمتع بتوازن أكبر.

حث الابن الأكبر لبولسونارو، السيناتور فلافيو بولسونارو، الذي أشار إليه الرئيس السابق كمرشح لليمين في انتخابات 2026، مجلس الشيوخ على "حل هذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد".

أثارت المبادرة احتجاجات في عدة مدن برازيلية يوم الأحد، حيث هتف المتظاهرون "لا للعفو" ورفعوا لافتات تحمل رسالة: "الكونغرس عدو الشعب".

على الرغم من التوازن النسبي للقوى السياسية في مجلس الشيوخ، تم تمرير المشروع بأغلبية 48 صوتًا مقابل 25 صوتًا ضد.

وصف السيناتور الوسطي رينان كالييروس التصويت بأنه "مهزلة" وغادر الجلسة، متهمًا حلفاء الحكومة في البرلمان بالسماح بالتصويت مقابل دعم لمبادرة الميزانية، كجزء من اتفاق سياسي خلف الكواليس.

"يجب أن يدفع" ثمن جرائمه

قال مؤلف المشروع، النائب باولينيو دا فورسا، إنه "لفتة مصالحة" في بلد منقسم سياسياً.

قام أعضاء مجلس الشيوخ بتعديل النص للحد من نطاقه، بعد مخاوف من أنه قد يخفف العقوبات على مجموعة واسعة من المجرمين.

يركز القانون بشكل خاص على استفادة المدانين بالتآمر للانقلاب، بالإضافة إلى أكثر من 100 من أنصار بولسونارو المسجونين لمشاركتهم في أعمال الشغب في يناير 2023 ضد مقرات السلطة في برازيليا، بعد فترة وجيزة من تولي لولا المنصب.

رحب السيناتور سيرجيو مورو، وزير العدل السابق في حكومة بولسونارو، بأن القانون يسمح "بإخراج هؤلاء الأشخاص من السجن، وهذا هو الأهم الآن".

يقضي بولسونارو حكمه في غرفة خاصة بمرفق شرطة في برازيليا، بعد بداية درامية لسجنه، عندما استخدم جهاز لحام لإتلاف سوار المراقبة الإلكترونية أثناء وجوده تحت الإقامة الجبرية.

وعد لولا باستخدام حق النقض ضد القانون، مؤكدًا أن بولسونارو "يجب أن يدفع" ثمن جرائمه.

قال السيناتور راندولفي رودريغيز من حزب العمال اليساري: "هذا المشروع من المتوقع أن يتم نقضه من قبل لولا".

ومع ذلك، للكونغرس الكلمة الأخيرة ويمكنه إلغاء حق النقض الرئاسي.

أدين بولسونارو بتدبير خطة لمنع لولا من تولي السلطة بعد خسارته الضيقة في انتخابات 2022، التي كشفت عن انقسامات سياسية عميقة في البرازيل.

شملت المؤامرة خططًا لاغتيال لولا، ونائبه جيرالدو ألكمين، وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايش.

وفقًا للمدعين، فشلت الخطة بسبب نقص الدعم من القيادة العسكرية.

هذه المقالة هي تعديل لمقالها الأصلي باللغة الإنجليزية.