مجلس الشيوخ البرازيلي يوافق على مشروع قانون يقلص مدة سجن بولسونارو ويهيئ صدامًا مع لولا

وافق مجلس الشيوخ البرازيلي على تشريع قد يقلص بشكل كبير مدة سجن الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، المدان بتهمة التآمر على انقلاب بعد هزيمته الانتخابية في 2022، في خطوة وعد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا باستخدام حق النقض (الفيتو).

اعتمد مجلس الشيوخ البرازيلي يوم الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى تقليل مدة سجن الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، المدان بتخطيط انقلاب بعد خسارته في إعادة الانتخابات أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقد أقرّت الغرفة السفلى مشروع القانون الأسبوع الماضي، والآن يُعرض على لولا، الذي من المتوقع أن يستخدم حق النقض، والذي قد يُلغى في النهاية من قبل الكونغرس.

بدأ بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا، تنفيذ حكم بالسجن لمدة 27 عامًا في نوفمبر، وبموجب القواعد الحالية، كان يجب أن يقضي ما لا يقل عن ثماني سنوات خلف القضبان قبل أن يكون مؤهلاً لنظام أكثر ليونة.

ومع ذلك، قد تسمح التشريعات الجديدة، التي تغير طريقة حساب العقوبات لبعض الجرائم، لبولسونارو بقضاء أكثر من عامين قليلاً في السجن.

بعد أشهر من المناورات التي قام بها أنصار بولسونارو في الكونغرس من أجل نوع من العفو، تقدم مشروع القانون بسرعة مدهشة عبر الغرفة السفلى التي يسيطر عليها المحافظون ومجلس الشيوخ الأكثر توازنًا.

ابن بولسونارو الأكبر، السيناتور فلافيو بولسونارو — الذي رشحه الرئيس السابق كمرشح اليمين في انتخابات 2026 — دعا الغرفة العليا إلى "حل هذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد".

أثار مشروع القانون احتجاجات في عدة مدن برازيلية يوم الأحد، حيث هتف المتظاهرون "لا للعفو" ورفعوا لافتات تقول: "الكونغرس عدو الشعب".

على الرغم من توازن القوى السياسية في مجلس الشيوخ، فقد أُقر مشروع القانون بأغلبية 48 صوتًا مقابل 25.

وصف السيناتور الوسطي رينان كالييروس التصويت بأنه "مهزلة" وغادر الجلسة، متهمًا حلفاء الحكومة في البرلمان بالسماح بالتصويت مقابل دعم مبادرة ميزانية في إطار اتفاق خلف الكواليس.

قال مؤلف التشريع، النائب باولينيو دا فوركا، إنه "لفتة للمصالحة" في بلد منقسم.

قام أعضاء مجلس الشيوخ بتعديل صياغة مشروع القانون للحد من نطاقه، خوفًا من أن يخفف العقوبة على مجموعة واسعة من المجرمين.

ويهدف المشروع تحديدًا إلى استفادة المدانين في إطار مؤامرة الانقلاب، بالإضافة إلى أكثر من 100 من أنصار بولسونارو المسجونين لدورهم في أعمال الشغب التي وقعت في يناير 2023 ضد مقار الحكومة في برازيليا، بعد فترة وجيزة من تولي لولا منصبه.

رحب السيناتور سيرجيو مورو، وزير العدل السابق في عهد بولسونارو، بأن مشروع القانون سيسمح "بخروج هؤلاء الأشخاص من السجن، وهذا هو الأهم في الوقت الحالي".

يقضي بولسونارو حكمه في غرفة خاصة بمرفق شرطة في العاصمة برازيليا، بعد بداية درامية لاحتجازه عندما أفسد سوار المراقبة الإلكتروني الخاص به أثناء إقامته تحت الإقامة الجبرية.

وعد لولا باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون، مؤكدًا أن بولسونارو "يجب أن يدفع ثمن جرائمه".

قال السيناتور راندولف رودريغيز من حزب العمال (PT) التابع للولا: "هذا المشروع مخصص ليُرفض من قبل لولا".

ومع ذلك، يملك الكونغرس الكلمة الأخيرة ويمكنه إلغاء حق النقض الرئاسي.

أدين بولسونارو بتهمة التآمر لمنع لولا من تولي منصبه بعد خسارته بفارق ضئيل في الانتخابات المتنازع عليها بشدة عام 2022، والتي كشفت عن انقسامات سياسية عميقة في البرازيل.

وتشمل المؤامرة خططًا لاغتيال لولا، ونائبه جيرالدو ألكمين، وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايش.

قال المدعون إن المؤامرة فشلت بسبب نقص الدعم من كبار الضباط العسكريين.