في البرازيل، يوافق الكونغرس على مشروع قانون لتقليل عقوبة السجن على جايير بولسونارو

وافق الكونغرس البرازيلي يوم الأربعاء على قانون يسمح بتقليل عقوبة السجن على الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الذي حُكم عليه بالسجن 27 عامًا لمحاولة انقلاب. قد يؤدي النص، الذي قد يفرض عليه الرئيس لولا الفيتو، إلى تقليل حكمه إلى عامين وأربعة أشهر.

على غرار مجلس النواب، وافق مجلس الشيوخ البرازيلي يوم الأربعاء 17 ديسمبر على نص يهدف إلى تقليل عقوبة السجن البالغة 27 عامًا للرئيس السابق جايير بولسونارو. ومن المتوقع أن تواجه هذه الخطوة معارضة من المحكمة العليا والرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

النص، الذي قدمته الأغلبية المحافظة وتم اعتماده بأغلبية 48 صوتًا مقابل 25 في مجلس الشيوخ، قد يقلل مدة سجنه إلى عامين وأربعة أشهر.

ينص القانون أيضًا على تخفيف العقوبات للأشخاص المدانين بدورهم في التمرد الذي وقع في يناير 2023، عندما اقتحم أنصار جايير بولسونارو وقاموا بتخريب القصر الرئاسي، ومقر المحكمة العليا، والكونغرس، احتجاجًا على هزيمة الرئيس اليميني المتطرف السابق في الانتخابات.

أثار إقرار القانون في مجلس النواب الأسبوع الماضي العديد من الانتقادات. كما شهدت عدة مدن كبرى في البلاد مظاهرات حاشدة يوم الأحد احتجاجًا على هذا الإجراء.

بدأ الزعيم اليميني المتطرف السابق (2019-2022) تنفيذ حكمه في نهاية نوفمبر في مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا.

يمكن للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن يفرض الفيتو على قانون تخفيض العقوبة، لكن يمكن للكونغرس بدوره إلغاء هذا الفيتو.

تقليل العقوبة "خطوة أولى"

في الوضع الحالي، قد يبقى جايير بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا، مسجونًا حوالي ثماني سنوات قبل أن يستفيد من تخفيف محتمل لعقوبته، وفقًا لمحكمة تنفيذ الأحكام في العاصمة البرازيلية.

ينص النص الجديد أيضًا على منح الإفراج المشروط لعشرات من أنصاره المدانين في أحداث الشغب التي وقعت في 8 يناير 2023 في برازيليا. في ذلك اليوم، قام آلاف من مؤيدي بولسونارو بتخريب البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، مطالبين بتدخل عسكري لإزاحة الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد أسبوع من تنصيبه.

وصف السيناتور الوسطي رينان كالييروس التصويت بأنه "مهزلة" وغادر الجلسة، متهمًا حلفاء الحكومة بالسماح بتمرير النص مقابل دعم مبادرة لزيادة الضرائب على بعض الشركات.

ونفى السيناتور من حزب العمال الحاكم، راندولف رودريغيز، وجود أي اتفاق من هذا النوع.

في برلمان يهيمن عليه المحافظون، يحاول أنصار بولسونارو منذ فبراير دون جدوى تمرير نص يمنح بولسونارو عفوًا كاملاً. لكن مع اقتراب العطلات البرلمانية لنهاية العام، اعتبروا أن تخفيض العقوبة يمثل "خطوة أولى".

الكلمة الأخيرة للبرلمان

الأسبوع الماضي، تم إقرار مشروع القانون من قبل النواب بعد جلسة محتدمة.

قام مقرر مشروع القانون في المجلس الأعلى، إسبيريداو أمين، الحليف لبولسونارو، بتعديل صياغة النص بحيث يقتصر تخفيض العقوبة على الأشخاص المدانين بـ"جرائم ضد دولة القانون". وهذا يشمل الرئيس السابق ومساعديه المقربين المدانين بمحاولة الانقلاب، وكذلك مثيري الشغب في 8 يناير 2023.

قد يتأخر تنفيذ تخفيض العقوبة المحتمل لبولسونارو إذا قرر الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فرض الفيتو على النص قبل إقراره.

قال السيناتور اليساري راندولف رودريغيز للصحفيين: "هذا النص محكوم عليه بالفيتو"، واصفًا إياه بـ"المخزي".

لكن البرلمان سيكون له الكلمة الأخيرة وقد يصوت لإلغاء الفيتو الرئاسي.

وصف مقرر مشروع القانون في مجلس النواب، باولينيو دا فورسا، القانون بأنه "بادرة مصالحة" في بلد يعاني من انقسام حاد.