رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: توثيق الجرائم الإسرائيلية واجب قانوني وأخلاقي

شارك السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي استضافتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، تحت عنوان "القضية الفلسطينية: التحديات والآفاق".

وتأتي هذه الندوة على هامش الإجتماع التشاوري الذي جمع منظمة التعاون الإسلامي وممثلين عن جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي في إطار آلية التنسيق المشتركة لدعم القضية الفلسطينية التي اعتمدت بقرار القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض في 11 نوفمبر 2024.

وشارك في الندوة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، والقناصل العامون بجدة ومنسوبوا الأمانة العامة للمنظمة، والخبراء والباحثين.

وفي كلمته، نقل السفير تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كما توجه بالشكر لمنظمة التعاون الإسلامي على تنظيم هذه الندوة التي "تجسد عمق الالتزام الجماعي تجاه فلسطين".

واستعرض السفير مصطفى في مداخلته التحديات المتصاعدة التي تواجه القضية الفلسطينية، مركزاً على المأساة الإنسانية "غير المسبوقة" في قطاع غزة، والتي شملت سقوط آلاف الشهداء والجرحى، ونزوح معظم السكان، وانهيار البنية التحتية الصحية والخدمية. ووصف هذه الحرب بأنها "ولدت جروحاً عميقة في الوجدان العربي والإسلامي، وتحدياً أخلاقياً صارخاً للمجتمع الدولي".

وأكد السفير فائد، أن المعاناة الحالية ليست نتيجة كوارث طبيعية، بل هي ثمرة "سياسات ممنهجة تتعارض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف"، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.

كما تناول رئيس قطاع فلسطين الإعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على مدينة القدس، وخاصة حول المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن ما يجري هو "سياسة رسمية تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة وفرض وقائع جديدة".

وفي هذا السياق، حذر من استمرار التوسع الإستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، الذي يمثل "العقبة الأكبر أمام تحقيق حل الدولتين"، وانتقد سياسة فرض الحواجز و"سرقة أموال الشعب الفلسطيني" بهدف تقويض السلطة الوطنية.

وأعلن السفير فائد مصطفى أن جامعة الدول العربية تتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وجميع الدول الشقيقة والصديقة في بذل جهود سياسية ودبلوماسية وقانونية مكثفة. وحدد هدفاً أساسياً يتمثل في "العمل على تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد على دعم الجامعة العربية للمسارات القانونية الدولية، قائلاً: "إن توثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ومتابعتها ليس عملاً حقوقياً فقط، بل هو واجب قانوني وأخلاقي".

وأكد دعم الجامعة للعمل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، داعياً إلى تعاون دولي في توثيق الأدلة.

وعلى الرغم من صعوبة المشهد، أشار الدكتور مصطفى إلى وجود "آفاق واعدة يمكن البناء عليها إذا توافرت الإرادة السياسية والدعم الدولي"، داعيا إلى استثمار "التحول العالمي الإيجابي في الرأي العام تجاه فلسطين" من خلال دعم حملات التضامن وتعزيز الخطاب الحقوقي والقانوني.

كما أكد على ضرورة وضع "رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة" وبرامج تنمية مستدامة، معتبراً أن "تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية" هو مدخل أساسي لمواجهة التحديات، وذلك من خلال دعم الحوار الفلسطيني وصولاً إلى مصالحة حقيقية.

كما تضمت الندوة كلمات لحسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، والدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شئون اللاجئين، والسفير الدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية، هاني الكاشف، نائب المندوب الدائم للسعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الدكتور عيسى مناصرة، عميد كلية الحقوق بجامعة القدس، ومحمد هادية الخبير القانوني بشئون القدس.