مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية

مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

SUMMARY

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعتمد إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، ضمن دعم وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز استدامته وتنافسية المصانع الوطنية، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.

KEY HIGHLIGHTS

إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة.
القرار يأتي ضمن دعم وتمكين القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة.
تعزيز استدامة وتنافسية المصانع الوطنية عالميًا.
تحقيق رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن.

CORE SUBJECT

إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

ويأتي القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030.

KEYWORDS

مجلس الوزراء المقابل المالي العمالة الوافدة المنشآت الصناعية رؤية السعودية 2030 الاقتصاد الصناعي

MENTIONED ENTITIES 4

مجلس الوزراء

🏛️ Organization

الجهة الحكومية التي اعتمدت القرار

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

👤 Person_Male

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

🏛️ Organization

الجهة التي رفعت المقترح لإلغاء المقابل المالي

رؤية السعودية 2030

Other

رؤية المملكة الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني

KEY DECISIONS 1

إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي

Decision Maker: مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

Status: معتمد

Announced: 2025-12-17

Impact Areas:

القطاع الصناعي الاقتصاد الوطني