وزير المالية: نستهدف خفض دين الموازنة إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026
وزير المالية يعلن خطة خفض دين الموازنة إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026 ويشيد بتحسن مناخ الأعمال.
SUMMARY
أحمد كجوك وزير المالية يؤكد على فرص الاستثمار المتنوعة في مصر وخطة الحكومة لخفض دين الموازنة إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026، مع تحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص. السفير الفرنسي ورئيس غرفة التجارة الفرنسية يشيدان بالإصلاحات الضريبية والجمركية وجهود الحكومة لتعزيز الشراكة مع المستثمرين.
KEY HIGHLIGHTS
- الاقتصاد المصري يوفر فرص استثمارية متنوعة وجاذبة خاصة في التصنيع والتصدير.
- الحكومة تستهدف خفض معدل دين الموازنة إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.
- ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي.
- الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة.
- تعزيز الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحماية وزيادة مخصصات التنمية البشرية.
- الإصلاحات الضريبية والجمركية تحفز مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين الدوليين.
CORE SUBJECT
خطة خفض دين الموازنة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية، خاصة في مجالي التصنيع والتصدير، مؤكدًا أن مناخ الأعمال يشهد تحسنًا ملحوظًا، وداعيًا الشركاء المحليين والدوليين إلى توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، حيث أوضح أن الدولة تستهدف جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80٪ بحلول يونيو 2026، ضمن استراتيجية واضحة وأكثر طموحًا لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، ترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف جميع جهات الدولة.
وأضاف الوزير أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة ونجح في قيادة الحراك الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال العام الماضي تعكس ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية متنوعة.
وقال كجوك: "اخترنا منهج مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، ومستمرون في تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي"، مشيرًا إلى أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ خلال العام الماضي دون فرض أعباء جديدة يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص مع السياسات المالية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات التنمية البشرية، فضلًا عن تعزيز الإنفاق الاجتماعي، وتوجيه الموارد إلى قطاعات حيوية، على رأسها الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.
واختتم كجوك تصريحاته قائلًا: "شكرًا للقطاع الخاص.. معًا نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا".
من جانبه، قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الحكومة المصرية تُحفز مسار "الثقة والشراكة" مع المستثمرين الدوليين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل في ظل زيادة معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدفع الصادرات للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال الفرنسي في مصر، في إطار سعيه إلى مد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأكد السنباطي أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب الحفاظ على قنوات حوار مؤسسية ومنتظمة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
KEYWORDS
MENTIONED ENTITIES 5
أحمد كجوك
👤 Person_Maleوزير المالية المصري
وزارة المالية
🏛️ Organizationالجهة الحكومية المسؤولة عن المالية في مصر
غرفة التجارة والصناعة الفرنسية
🏛️ Organizationمنظمة تمثل رجال الأعمال الفرنسيين في مصر
إيريك شوفالييه
👤 Person_Maleالسفير الفرنسي بالقاهرة
عماد السنباطي
👤 Person_Maleرئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر
NOTABLE QUOTES 2
"اخترنا منهج مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، ومستمرون في تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي"
"شكرًا للقطاع الخاص.. معًا نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا"